رغم التحول الجذري في الموقف الأوروبي بعد سقوط الأسد في كانون الأول / ديسمبر، والرفع الجزئي، ولاحقًا الكلي للعقوبات الأمريكية والأوروبية عن سورية، ما تزال تأثيرات تلك العقوبات، خاصة فيما يتعلق برجالات النظام السوري في أوروبا، وقانون قيصر في الولايات المتحدة. يضاف لذلك حاجة سوريا لـ 250 مليار دولار لإعادة الإعمار، مع خسائر تقدر بنحو 400 مليار دولار منذ عام 2011، ومخاطر المطالبات المالية الكبيرة لكل من روسيا وإيران والتي قد تصل نحو 50 مليار دولار. كل ما سبق ومفاعيله على الأرض تشكل تحديات قادمة للحكومة السورية للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي في سورية خلال الأعوام القادمة.
