دمشق- المركز السوري لدراسات الرأي العام (مدى)
أظهر استطلاع للرأي شمل عينة من سكان محافظة دير الزور، أن مسؤولي نظام الأسد العسكريين والأمنيين، ورجالات محسوبة على الميلشيات الإيرانية وقسد، ما زالوا يسيطرون على المؤسسة الأمنية في المحافظة، مع وقوع عمليات خطف وابتزاز واغتيال تطال ناشطين، ممن وثقوا انتهاكات حقوق الإنسان، بغية تكميم أفواههم.
وتناول تقرير “على ضفاف العنف” الصادر عن المركز السوري لدراسات الرأي العام (مدى)، مؤشرات الحياة العامة في دير الزور، وطبيعة التغيير الذي طرأ على واقع الحياة اليومية للمواطنين، لا سيما في ظل استمرار تداعيات الحرب الممتدة، وتراكمات من الإهمال والتهميش عانت منها المحافظة لعقود، وما رافق ذلك من دمار وحصار وتهجير.
واعتمد التقرير على إجابات 753 شخصاً من سكان محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، إضافة لـ 10 مقابلات معمقة مع ناشطين في الشأن العام، ضمت مجموعة مختصين في مجال الحقوق والتعليم، والأمن والصحة والإعلام.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تدني مؤشرات الحالة الأمنية، والخدمات التعليمية، والصحة والكهرباء. وقال 72 بالمئة من المستجيبين إن عناصر أمنية كانت في عهد النظام ما زالت قائمة على رأس عملها حتى الآن، وذكر 55 بالمائة أن عناصر الأمن المنشقين عن النظام لم يُعادوا إلى أماكن عملهم بعد. وأكد قرابة 70 بالمائة وجود حالات خطف بشكل مستمر في المحافظة.
ولعبت مشكلات التعليم، بحسب استطلاع الرأي، دوراً رئيسياً في عدم عودة النازحين لمحافظتهم. وقال 78 بالمئة إن عدم كفاءة المدرسين هي المشكلة الأكبر في دير الزور، بسبب تعيينهم بالمحسوبيات والفساد أيام نظام الأسد، فيما أضحى تسجيل المواليد والأطفال مكتومي القيد والتسرب المدرسي، من أكبر المشكلات التعليمية في المحافظة، بنسب تتجاوز 66 بالمئة، بحسب استطلاع الرأي.
وقال الدكتور “حسام السعد” رئيس المركز السوري لدراسات الرأي العام (مدى)، إن التقرير ركز على الناحية الأمنية والخدمات العامة، لكن النتائج كانت صادمة فيما يخص “تعويم رموز نظام الأسد وميليشياته”. بالإضافة للمحسوبيات والفساد الإداري والمهني في قطاع التعليم، وتردي واقع الخدمات العامة من بنية تحتية وصحة، وغياب الحلول لانتهاكات حقوق الملكية والسكن، والمشكلات التي تعيق استقرار النازحين العائدين. كذلك سلط التقرير الضوء على الجهود الأهلية والمدنية لتجاوز أزمة السكن في مدينة تعتبر شبه مدمرة، وبلغت نسبة الدمار في بعض أحيائها 100 بالمئة.
وأضاف “السعد”، قدم التقرير تحليلات معمقة وعرضاً منهجياً لمؤشرات الحياة العامة في دير الزور، أملًا أن يسهم في تحسين الواقع الأمني والخدمي والتعليمي، وبلورة رؤىً أكثر واقعية لمستقبل المحافظة وأهلها.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، شهدت محافظة دير الزور، الواقعة شرق سورية، تحولات سياسية وأمنية وخدمية على امتداد أكثر من عقد من الزمن، بدءاً بتحرير المدينة، مروراً بسنوات سيطرة تنظيم “داعش”، ثم سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد)، وانتهاءً بعودة قسمها الغربي المحاذي لنهر الفرات إلى سيطرة الدولة السورية الجديدة في أعقاب سقوط النظام السابق.
لقراءة التقرير أضغط هنا