المركز السوري لدراسات الرأي العام – مدى
مقدمة
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في يناير/ كانون الثاني 2025 حل مجلس الشعب السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر من نفس الشهر. وبهدف استدراك الفراغ التشريعي وإعادة بناء سلطات المرحلة الانتقالية؛ أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (66) بتاريخ 2/6/2025، والذي يرسم تشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” مؤلفة من 11 عضوا برئاسة محمد طه الأحمد، وتحديد عدد الأعضاء وآلية تعيينهم وتوزيعهم على المحافظات، وينص المرسوم على أن يتألف مجلس الشعب من (150) عضوًا، يُوزّعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ضمن فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تحددها اللجنة العليا للانتخابات، والتي اعتمدت على آلية غير نهائية ومفتوحة للتعديل، لتشكيل المجلس خلال 90 يومًا كحد أقصى.
كما يقضي المرسوم بتعيين ثلث الأعضاء من رئيس الجمهورية، على أن يُنتخب الثلثان الباقيان عبر لجان انتخابية معتمدة، موزّعين بحسب عدد سكان كل محافظة كما يلي: محافظة حلب (20 مقعدًا)، تلتها دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، اللاذقية (6)، طرطوس (5)، درعا (4)، الرقة (3)، السويداء (3)، والقنيطرة (2).
وأوضح رئيس اللجنة محمد طه الأحمد، في مؤتمر صحافي عقد بمقر مجلس الشعب في دمشق: بأن “مهمة اللجنة في هذه المرحلة تهيئة الظروف لتشكيل أول مجلس شعب يمثل السوريين حق التمثيل، بعد عقود من التجزئة والتهميش، مجلس يملك صلاحيات تشريعية، ويؤسس لأرضية قانونية جديدة تُبنى عليها الدولة السورية المنشودة، ولهذا تعول اللجنة في هذه المرحلة على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع”، واختيار أعضاء مجلس الشعب سيقوم على عنصرين؛ فئة الكفاءات التي ستشكل 70 في المائة من أعضاء المجلس، أما الثاني فهم فئة الوجهاء والأعيان التي ستكون 30 في المائة. ووفق الأحمد، فإن المرسوم الرئاسي أوضح توزيع المقاعد على المحافظات، ثم سيجري توزيع هذه المقاعد على 65 دائرة انتخابية ضمن المحافظات نفسها، وفقا للتوزيع السكاني.
لتحميل الورقة اضغط هنا