أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، مطلع شهر أيار /مايو، عدة مراسيم تشريعية تنص على تغييرات في المستوى الحكومي والمحافظين. وعيّن الشرع أميناً عاماً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، ووزيرين، وأربعة محافظين، في خطوة وصفت بأنها استكمال لإعادة هيكلة المناصب القيادية، و”إعادة ترتيب البيت الداخلي”. هذه التغييرات لربما تعكس رغبةً في ضخ دماء جديدة بمراكز صنع القرار التنفيذي والمحلي لمواجهة التحديات المتزايدة. ومع ذلك، لا يمكن فصلها عن سياق الأزمات الخدمية والاقتصادية، وهو ما يمكن اعتباره محاولةً لامتصاص الاحتقان الشعبي الناتج عن تدهور المعيشة وعدم تحقيق الوعود فيما يخص القطاعات الخدمية، ومحاولة إعطاء انطباع ببدء مرحلة إصلاحية جديدة. وتبقى هذه التعديلات اختباراً لمدى جدية الحكومة في الانتقال من مرحلة “إدارة الأزمة” إلى مرحلة التعافي الاقتصادي الملموس.
لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا